یعقوب اصلان، فعال رسانهای ترکیه:
تاریخ اقتصادی ترکیه سرشار از نمونههای عینی است که نشان میدهد رسانه چه تاثیر محسوسی بر جامعه و بازار دارد. بهویژه در دورههایی که نرخ ارز نوسانهای شدید دارد، نرخ بهره حساس و متغیر است یا انتظارات تورمی بالاست، رسانه بهعنوان نیرویی برجسته ظاهر شده که رفتار کنشگران اقتصادی را بهطور مستقیم شکل میدهد.
برای مثال، در دورههای بحرانِ اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، اخبار و تحلیلهای اقتصادی منتشرشده در رسانهها میتوانست خیلی سریع هم بر تصمیمهای سرمایهگذاران اثر بگذارد و هم الگوهای مصرف و پسانداز مردم را تغییر دهد. تجربه آن دوره نشان داد که بازیگران بازار فقط به اعلامیههای رسمی واکنش نشان نمیدهند؛ بلکه به ادراک و فضای ذهنی که از طریق رسانه شکل میگیرد نیز حساساند.
این قدرت رسانه باید در چارچوبی درست و شفاف مدیریت شود. اطلاعات اقتصادی که به افکار عمومی ارائه میشود باید بهگونهای سامان یابد که میدان برای سفتهبازی و گمانهزنیهای مخرب باز نکند و انتظارات اجتماعی، بر مبنایی آگاهانه و واقعگرایانه شکل بگیرد. تجربههای گذشته ترکیه بهروشنی نشان میدهد تصمیمهای اقتصادی تنها با دادههای رسمی مدیریت نمیشوند؛ بلکه باید همزمان با سازوکارهای ادراک و اعتماد اجتماعی نیز تنظیم و هدایت شوند.
در این چارچوب، رسانه ابزاری حیاتی برای اثربخشی سیاستهای اقتصادی و موفقیت مدیریت بحران است؛ اما استفاده از این ابزار با حس مسئولیتپذیری، یک پیششرط اساسی برای تحقق اهداف اقتصادی ملی بهشمار میآید.
در سالهای اخیر، مطرح شدن این ادعا که برخی بازیگران بیرونی با فشارهای سفتهبازانه بر لیر ترکیه میکوشند فضای بیاعتماد اقتصادی ایجاد کنند، نقش رسانه و جامعه را پررنگتر کرده است. در چنین فضایی، رسانه دیگر صرفا راویِ رویدادها نیست؛ بلکه به یکی از میدانهای اصلیِ شکلگیری انتظارات و مدیریت ادراک اقتصادی تبدیل میشود. در همین چارچوب، بخشی از رسانههای ترکیه—در کنار پوششهای متنوع خبری—کوشیدهاند در قالب مدل اقتصاد ملی، نقش اعتمادسازی و متعادلسازی اطلاعات را ایفا کنند.
در این دوره، رفتار رسانه یکدست نبوده است. برخی رسانهها با برجستهسازی سناریوهای بدبینانه یا تیترهای هیجانزا، ناخواسته به تشدید نگرانیهای سفتهبازانه دامن زدند؛ در مقابل، گروهی دیگر با اتکا به دادههای رسمی، گزارشهای نهادی و تحلیل کارشناسان، تلاش کردند تصویر دقیقتری از شرایط ارائه دهند و زمینه تصمیمگیری عقلانیتری را در جامعه تقویت کنند. همین تنوع، اگرچه در کوتاهمدت میتواند نوسانهای احساسی و اضطراب عمومی را افزایش دهد، اما در افق بلندمدت ظرفیت آن را دارد که حساسیت جامعه نسبت به اهمیت سیاستهای اقتصادی، ابزارهای مداخله دولت و منطق تصمیمهای حمایتی را بیشتر کند؛ یعنی به جای تکصدایی، امکان مقایسه و ارزیابی فراهم میشود.
از سوی دیگر، جامعه نیز در برابر اطلاعات شفاف و قابلاتکا واکنش نشان داده و از مسیر رفتارهای مالی خود بر بازار اثر گذاشته است. بخشی از مردم به جای تصمیمهای هیجانی مانند هجوم به ارز یا طلا، به سمت انتخابهای سنجیدهتر حرکت کردهاند؛ از تنظیم سبد پسانداز و مدیریت مصرف گرفته تا پرهیز از تصمیمهای شتابزده که به نوسانهای کوتاهمدت دامن میزند. این الگو با روح مدل اقتصاد ملی همخوان است؛ مدلی که فرض میگیرد در زمان فشار و نااطمینانی، اولویت دادن به اعتماد، ثبات و عقلانیت اقتصادی در سطح جامعه میتواند هزینههای بحران را کاهش دهد و مقاومت اقتصادی را بالا ببرد.
بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) امروز استفاده از رسانه و ابزارهای ارتباطی را بهعنوان یک راهبرد اولویتدار برای ایجاد تعامل مبتنی بر اعتماد با جامعه پذیرفته است. TCMB صرفا به اعلام تصمیمهای نرخ بهره یا انتشار گزارشهای تورمی اکتفا نمیکند؛ بلکه تلاش دارد منطق سیاستهای اقتصادی، دلایل تصمیمها و مسیر انتظارات را به زبانی قابل فهم برای عموم منتقل کند. این رویکرد از آن جهت اهمیت حیاتی دارد که میتواند از گسترش شایعات، سوءبرداشتها و فضای سفتهبازانه جلوگیری کند و هزینههای نااطمینانی را کاهش دهد.
بهعنوان نمونه، میتوان به بیانیههای رسمی پس از نشستهای ماهانه کمیته سیاست پولی و نیز ارائههای گزارش تورم اشاره کرد. این محتواها از طریق رسانهها به طیف گستردهای از مخاطبان میرسد و همزمان با تحلیل کارشناسان تقویت میشود؛ بهگونهای که پیام سیاستی بانک مرکزی برای بازار و جامعه شفافتر و قابل رهگیریتر میگردد. علاوه بر این، TCMB از شبکههای اجتماعی نیز بهصورت فعال بهره میگیرد تا سواد اقتصادی را ارتقا دهد و به شهروندان کمک کند تصمیمهای مالی خود را آگاهانهتر تنظیم کنند.
نمونه دیگر، اطلاعرسانیهای شفاف درباره مدیریت نرخ ارز و نقدینگی است. در چنین دورههایی، TCMB برای پیشگیری از شکلگیری هراس عمومی یا رفتارهای سفتهبازانه در بازارها، توضیحاتی مبتنی بر دادههای رسمی ارائه میدهد و تلاش میکند با یک پیام ارتباطی منسجم، اعتماد عمومی و ثبات انتظارات را تقویت کند. این شیوه اطلاعرسانی، با رویکردی که در مدل اقتصاد ملی بر همکاری دولت–جامعه برای اولویتدادن به ثبات و اعتماد تاکید میکند، همراستا است.
استفاده TCMB از رسانهها—اعم از بیانیههای سیاستی، گزارشهای دورهای و کانالهای دیجیتال—بازتابی عملی از ارتباط شفاف و اعتمادمحور با افکار عمومی است و در حفظ ثبات اقتصادی، نقشی مکمل و اثرگذار ایفا میکند.
رسانههای ترکیه در زمان بحران میتوانند نقش مهمی در تقویت مشروعیت و اعتبار تصمیمهای بانک مرکزی ایفا کنند. اطلاعرسانی دقیق و قابل فهم، درک عمومی و نیز فهم کنشگران اقتصادی از سیاستهای TCMB را آسانتر میکند و از شدت سفتهبازی میکاهد. بهویژه اگر موضوعاتی مانند تصمیمهای نرخ بهره، اقدامات مربوط به نقدینگی یا مدیریت ذخایر ارزی با سرعت و دقت و بدون ابهام در رسانه بازتاب یابد، فضای اعتماد شکل میگیرد و ثبات اقتصادی تقویت میشود.
با این حال، همیشه رسانهها نقش سازنده بر عهده نمیگیرند. تفسیرهای نادرست، خبرهای سفتهبازانه یا ارائه ناقص اطلاعات میتواند در بازارها هراس غیرضروری ایجاد کند و اثر اقدامات بانک مرکزی را تضعیف نماید. گاهی برخی رسانهها با رویکردهای سیاسی یا ایدئولوژیک، تصمیمهای بانک مرکزی را در چارچوبی تردیدآفرین یا بیش از حد انتقادی بازنمایی میکنند و همین امر میتواند سطح نااطمینانی اجتماعی را افزایش دهد. نتیجه چنین وضعی، هم کاهش اثربخشی سیاست پولی است و هم احتمال افت اعتماد عمومی در فرایند تصمیمگیری اقتصادی مردم.
در نهایت، رابطه میان رسانه و بانک مرکزی یک توازن حساس است: از یک سو میتواند ابزاری مثبت برای اطلاعرسانی و اعتمادسازی باشد و از سوی دیگر در صورت استفاده نادرست یا جهتدار، پیامدهای منفی به همراه بیاورد. از منظر مدل اقتصاد ملی، حفظ این توازن در چارچوب اصول شفافیت، دقت و مسئولیتپذیری، اهمیتی حیاتی دارد.
رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی میتوانند بهعنوان ابزارهایی مهم برای کمک به فهم تصمیمهای اقتصادی توسط مردم و افزایش اعتماد به سیاستهای بانک مرکزی به کار گرفته شوند. دولتها و TCMB میتوانند از طریق این بسترها در مدت کوتاهی اطلاعرسانی دقیق، روشن و قابل فهم انجام دهند و موضوعات حساسی مانند تصمیمهای نرخ بهره، اهداف تورمی، مدیریت ذخایر ارزی یا بستههای جدید سیاستی را بهصورت مستقیم به جامعه منتقل کنند. بهویژه استفاده از روشهای تعاملی و محتوای بصری در شبکههای اجتماعی، آگاهی عمومی را بالا میبرد و از اثرگذاری شایعات و سفتهبازیهای خبری میکاهد.
با این حال، همین ویژگیِ سرعت و گستردگی در فضای دیجیتال میتواند پیامدهای منفی هم داشته باشد؛ زیرا محتواهای نادرست یا جهتدار نیز با سرعت زیادی منتشر میشوند. اطلاعات غلط میتواند هراس ایجاد کند، نااطمینانی غیرضروری بسازد و اعتماد مردم به تصمیمهای بانک مرکزی را تضعیف کند. به همین دلیل، تقویت شفافیت، دقت و برجستهسازی منابع رسمی و قابل اتکا، شرط اساسی برای استفاده موثر از این بسترهاست.
از منظر مدل اقتصاد ملی، چنین راهبردهای ارتباطیِ دیجیتال—اگر مسئولانه و بر پایه دادههای معتبر اجرا شوند—هم به پشتیبانی از ثبات اقتصادی کمک میکنند و هم فضای اعتماد را در فرایند تصمیمگیری اقتصادی جامعه تقویت خواهند کرد. اهمیت این مسئله، بهویژه در شرایط بحرانی، بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود؛ جایی که کیفیت اطلاعرسانی رسمی میتواند مستقیما بر رفتار عمومی و میزان تابآوری اقتصادی اثر بگذارد.
در دوره جنگ با اسرائیل نیز، رفتار آرام و آگاهانه مردم ایران واقعا قابل تقدیر بود. اینکه بدون ایجاد هراس، در بازارها با کنترل و احتیاط عمل کردند، موفقیت دولت و بانک مرکزی در مدیریت بحران را تقویت کرد. اعتماد عمومی، اثربخشی اقدامات اتخاذشده را افزایش داد و تا حد زیادی مانع تشدید نوسانهای اقتصادی شد. اطلاعرسانی سریع و شفاف بانک مرکزی، همراه با ارتباط موثر دولت با جامعه، بهخوبی نشان داد که مدل اقتصادی ایران در شرایط بحرانی از چه میزان تابآوری برخوردار است. این نمونه یکبار دیگر ثابت کرد که همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی تا چه اندازه برای ثبات اقتصادی حیاتی است.
